الفتيا تاريخها وأهميتها
وقد تواتر نقل اجتهادات الصحابة فيما لا نص فيه، واجتماعهم للتشاور بشأنه مرارا،
بعد استفراغ الجهد وبذل الوسع في تلمس النصوص، ومعرفة معناها. وعلى هذا سار الأئمة من بعدهم ولسان حالهم يقول: من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته للرأي.
فلا مساغ -إذن للقول فيما نقل عن الصحابة، ومن بعدهم من ذم الرأي تارة، ومن
تسويغ الفتيا به أخرى؛ إذ يمكن الجمع بين هذه النقول، والجمع أولى من الترجيح. فالفتيا بالرأي المحض الذي لا مستند له من كتاب أو سنة، أو ما يكون من رأي في
ت عادل العزازي مكتبة التوعية، القاهرة، ط ١ ، (١٤١٧هـ - ۱۹۹۷م): (۱/ ۳۹۷). جميعهم من أوجه من طريق أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ، والحديث
إسناده ضعيف لانقطاعه فالحارث بن عمرو لم يسمع من معاذ بل رواه عن مجهولين عن معاذ بن جبل. قال البخاري في التاريخ الكبير»، تحقيق: السيد هاشم الندوي، ط دار الفكر (۲) ۲۷۷): الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون، ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل.
وصحح إرساله الدارقطني فقال في «علله»، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤٠٥ هـ - (۱۹۸۵ م : ((٦ (۸۹۱) : ((والمرسل أصح»، وضعفه الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير»: (١٠٦١) وابن حزم في الإحكام : ((٦ (٣٥) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣ ، ١٤٠٣هـ): (۲/ ۲۷۳)، والزيلعي في نصب الراية بحاشية معية الألمعي في تخريج الزيلعي للنبوري، ط دار الحديث: (٤ / ٨٨)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية، بدون تاريخ: (٤ / ١٨٢). ومع ضعفه فإن العمل به عند أهل العلم ؛ قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: (١/ ٤٧٢، ٤٧٣): «فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر؛ لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل؛ فالجواب أن قول الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهر من حال أصحابه: الدين والزهد والصلاح... على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث»، وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع»، وقوله: «الدية على العاقلة»؛ وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غُنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد وبنحو هذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين»: (۱/ ۲۰۲).
ص ٦٧