الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٦٦٠

المبحث السادس الحذر من الجمود ومعوقات التجديد إن من مزالق الفتيا: الجمود على ما سُطّر في كتب الفتاوى منذ عدة قرون والإفتاء بها لكل سائل في كل عصر أو مصر دون مراعاة لظروف الزمان والمكان والعرف والحال مع أن هذه كلها تتغير وتتطور، ولا تبقى جامدة ثابتة، ومعها تتغير كثير من الأحكام. وقد أشرنا وأكدنا مرارًا على تغير الفتوى بتغير الأعراف والعادات والظروف الشخصية للمستفتي والظروف العامة للعصر ،والبيئة، فَرُبَّ فتيا تصلح لعصر ولا تصلح لآخر، وتصلح لبيئة ولا تصلح لأخرى، وتصلح لشخص ولا تصلح لغيره، بل قد تصلح لشخص في حال ولا تصلح له في حال آخر. قال العلامة القرافي رَحِمَهُ اللهُ: إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد (۳). وكلام القرافي واضح في أنه يتكلم عن الأحكام التي مدركها ومستندها الأعراف والعوائد لا تلك الأحكام التي مستندها النصوص المحكمات وهي التي لا يتطرق إليها تغيير ولا اجتهاد مهما تغيرت الأزمنة والأماكن كالحدود المقدرة بالشرع وكوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ونحوها. ويؤكد القرافي هذا المعنى أيضًا ويؤصله في كتابه الفذ «الفروق» فيقرر أن (۱) الفتوى بين الانضباط والتسيب للقرضاوي: (ص۹۰، ۱۰۳). (۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي: (ص ۲۳۱).
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.