المفتي والمستفتي وأحكامهما
079
ونخلص من هذا فنقول: إذا استفتى العامي مجتهدا في واقعة نزلت به وعمل
بفتياه، ثم تكررت عليه الواقعة فهل يلزمه تكرير السؤال؟
لا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن يعلم العامي أن المجتهد قد استند في فتياه على نص أو إجماع، فحينئذ لا
حاجة إلى إعادة السؤال قطعا.
الثاني: ألا يعلم العامي مستند المجتهد في فتياه أو علم أنه استند إلى دليل يسوغ الاجتهاد فيه، فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء؛ لأنه قد يتغير اجتهاد المجتهد.
الثاني: أنه لا يلزمه؛ لأنه قد استند على فتوى سابقة (٢).
ويقول إمام الحرمين رَحِمَهُ اللهُ في هذه المسألة: وعندي: أن الفتوى الأولى إذا استقرت إلى قطع من نص فلا يلزمه المراجعة ثانيا؛ لأنه لا يتصور تغيره، وكذلك إذا كانت المسألة في مظنة الاجتهاد وعسر المراجعة في كل دفعة بأن كان يحتاج إلى انتقال وسفر ويقول الدكتور عبد الحي عزب: وأرى أنه إذا كانت الواقعة قد عرف الحكم فيها أولا وتكررت فإنه لا داعي لتكرار السؤال فيها، حيث إن تكرار السؤال فيها تحصيل حاصل وهو لا يجوز، وكذلك إذا استقرت الفتوى الأولى إلى نص قاطع، أما إذا تطرق إلى علم المستفتي أن المفتي قد غير اجتهاده فيها ففي هذه الحالة عليه إعادة السؤال في الواقعة، ويكون إعادة الاستفتاء فيها له ما يبرره، وهو تغير اجتهاد المفتى فيها، والله تبارك وتعالى أعلم (4) ..
(٤)
(۱) «القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد لسعيد بن ناصر الشري: (ص۳۲). (۲) انظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار: (٤ / ٥٥٥) ، و (مقدمة) المجموع للنووي: (ص١٤١)، «المسودة» لآل تيمية : ( ص ٤٦٧)، و«البرهان» للجويني: (٢/ ١٣٤٣)، و«تيسير التحرير» لأمير باد شاده: (۲/ ۲۳۲). (۳) «البرهان للجويني: (۲/ ۸۷۸). (٤) «الضوابط الشرعية للإفتاء عند الأصوليين د. عبد الحي عزب: (ص٣٣٤).
ص ٥٦٥