المفتي والمستفتي وأحكامهما
٥٦٧
فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا الفقيه في الباطن، وحكم الحاكم في الظاهر قاله السمعاني، وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والباطن
- إذا استفتى فقيها فأفتاه بغير فتوى الأول لم يجز الرجوع إليه في ذلك الحكم، نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن الحاجب
(۲)
) :
وفي هذه المسألة يقول ابن الصلاح رحمه الله : «قال أبو المظفر السمعاني إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه، ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ
في العمل به. وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيته، قال: وهذا أولى الأوجه.
قلت : أي: ابن الصلاح لم أجد هذه لغيره، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه
(٤)
يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده ولا يجب تخييره. والذي تقتضيه القواعد أن نفصل، فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر : فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه، لا بالأخذ في العمل به، ولا بغيره ولا يتوقف - أيضًا على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر، فإن فرضه التقليد، كما عرف. وإن وُجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به،
(۱) «البحر المحيط» للزركشي: (٣١٥/٦، ٣١٦). (۲) «شرح المنتهى» للبهوتي: (٤٦١/٦). (۳) أدب الفتوى لابن الصلاح: (١٤٩:١٤٨).
(٤) وقد ذكر ابن حمدان أن الإمام أحمد فعل ذلك فقد سئل عن مسألة في الطلاق فقال: إذا فعله يحنث، فقال له السائل: إن افتاني أحد أنه لا يحنث -يعني: يصح ؟ فقال: نعم، ودله على من يفتيه بذلك. «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: (ص۸۲). (٥) نسب النووي هذا إلى الخطيب البغدادي حيث قال: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفت واحد
أفتاه نرمه فتواه.
ص ٥٦٣