الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٥٥٨

٥٦٢ الفتوى أهميتها ضوابطها - آثارها والمختار أن عليه أن يجتهد، ويبحث عن الأرجح، فيعمل به، فإنه حكم التعارض وقد وقع. وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء. وعند هذا ليبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتياه، فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر وعمل بفتيا من وافقه الآخر، فإن تعذر ذلك، وكان اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل العمل اختار جانب الحظر والترك، فإنه أحوط. وإن تساويا من كل جهة خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره؛ لأنه ضرورة، وفي صورة نادرة). ثم إنا نخاطب بما ذكرناه المفتين وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين، أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك (٢). فهذا جامع لمحاسن الوجوه المذكورة، ومنصب في قالب التحقيق، والله أعلم. وحكى ابن القيم في هذه المسألة سبعة أقوال حيث قال رَحِمَهُ اللَّهُ: «فإن اختلف عليه مفتیان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال، أو بأخفها، أو يتخير، أو يأخذ بقول الأعلم، أو الأورع، أو يعدل إلى مفت آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي (۱) تعقب النووي هنا ما اختاره ابن الصلاح فقال: وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس والظاهر أن الخامس أظهرها؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما، والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم. انظر: «مقدمة المجموع» للنووي: (ص١٤٠). (۲) فإن قال قائل: فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد؟ قيل له : إن شاء الله هذا على وجهين: أحدهما: إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، عن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له وسعه التقليد لأفضلهما عنده؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن إلى قول عالم ثقة، وقد فعل ذلك، فوجب أن يكفيه والله أعلم. انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي: (٤٣٢/٢). يرجع
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.