٥٥٨
(1)
الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها
كما أن العلوم لم تكن قد دونت و فهرست كما هو الحال بعد عصر الأئمة مما يصعب الالتزام بمذهب إمام معين بالإضافة إلى أن الوقائع والفروع قبل عصر الأئمة كانت قليلة ومحدودة التنويع والكثرة مما جعل الأحكام مشهورة ومعروفة، ولا حاجة إلى التزام تقليد عالم معين وأرى أن تحتم التزام العامي بمذهب معين يقتضي لزوم بحث العامي عن حفاظ المذهب لسؤالهم واستفتائهم فيما يقع له من وقائع حتى تؤخذ الفتيا عن مذهبه، وهذا تحتم في غير محله ويتنافى مع ما تقتضيه الشريعة من تيسير وتسهيل، حيث إن لزوم هذا يوقع العامي في حرج ومشقة وهو لا يجوز.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا يؤدي إلى ضياع الواقعة أو انقضائها على غير وجهها الشرعي؛ لأنه ربما لا يجد العامي العالم الذي يفتيه على مذهبه الذي تمذهب عليه.
(۲)
لذا ينبغي عدم تحتم ذلك، والله أعلم ).
ونختم هذه المسألة بهذه الخلاصة (۳):
لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، والجمهور على عدم جوازه؛ لأن العامي لا يعرف كلام أهل المذاهب ولا اصطلاحاتهم فيجب عليه أن
(٤)
يسأل أحد المفتين في عصره. فإن قال قائل: إن العلماء لا زالوا يؤلفون في مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية فهذه كتب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فما الفائدة من تأليفها إذا لم يلزم
(1) البحر المحيط) للزركشي (٣٧٤/٨) ، والضوابط الشرعية للإفتاء عند الأصوليين» لعبد الحي عزب ( ص ٣٢٥، ٣٢٦).
(۲) (الضوابط الشرعية للإفتاء د. عبد الحي عزب: ( ص ٣٢٦). (۳) «القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد» د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري: (ص ۳۱). (٤) شرح الكوكب المنير لابن النجار: (٥٧٤/٤)، و«المسودة لآل تيمية: (ص (٤٦٥)، «تيسير التحرير» لأمير باد
شاده: (٢٥٣/٤) ، و (شرح تنقيح الفصول» (ص ٤٣٢ ) ، و إرشاد الفحوله: (ص٢٥٢).
ص ٥٥٤