007
الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها
مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بإيضاح أصوخا وفروعها، كمالك، وأبي حنيفة، وغيرهما.
ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة، ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسيرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار، والترجيح، والتنقيح، والتكميل، مع كمال آلته، وبراعته في العلوم، وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد ).
وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح، إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي، والتمذهب به، والله أعلم (٢).
بالنظر في كلام ابن الصلاح نرى أن الخلاف على قولين:
الأول: أن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب معين، بل له الأخذ بأي مذهب شاء.
هذا
وقد صوب هذا ابن القيم رحمه الله فقال : وهو الصواب المقطوع به»، كما رجح الإمام النووي، ونقله عن ابن برهان وصححه - أيضاً - الزركشي في البحر المحيط (۳). وقد استند هؤلاء إلى الآتي: 1 - أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من
(۱) إذا كان ابن الصلاح قد تكلم عن الشافعي ومذهبه على هذا النحو، فإن ابن حمدان نقل تلك الصفات ونسبها إلى الإمام أحمد، وأفاض في منزلته ومنزلة ،مذهبه، ولا بأس بهذا المدح والثناء، سواء بالنسبة إلى الشافعي أو إلى أحمد رَضِوَانَهُ عَنْهُما فهما يستحقان كل ما قيل عنهما . انظر : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (ص ٧٤). (۲) أدب الفتوى» لابن الصلاح (ص ۱۳۸: (١٤٦) ، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: (ص ٧١: ٧٤)، و«الفتوى في «الإسلام» للقاسمي: (ص١٠٤، ١٠٥). (۳) إعلام الموقعين» لابن القيم: (۳۳۱٤ ) ، أدب الفتوى لابن الصلاح (ص۱۳۹)، و«البحر المحيط» للزركشي: (٣٧٤/٨).
ص ٥٥٢