الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٥٥٠

المبحث الثاني الأحكام المتعلقة بالمستفتي المستفتي كركن من أركان الفتيا له أحكام متعلقة به يحتاج الرجوع إليها حتى تمهد له الطريق في فتياه، ونحن في هذا المبحث نتناول جملة من الأحكام الهامة التي يحتاج إليها المستفتي وهي: ١ - هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء؟ ٢ - موقف المستفتي من اختلاف المفتين. - هل فتوى المفتي ملزمة؟ ٤ - حكم الاستفتاء في المسائل المتكررة. - حكم الإنابة في الاستفتاء أو الوكالة فيه. ٦ - الحكم في حالة عدم وجود مفت. - حكم إفتاء العامي غيره في مسألة يعلمها. أولا: هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء؟ اختلف العلماء فيما إذا كان ينبغي على العامي الاقتصار على مذهب واحد أم يجوز له الأخذ بما شاء من المذاهب؟ وقد دار الخلاف حول ما إذا كان للعامي مذهب أم لا؟ يبين ابن الصلاح هذا الخلاف بقوله: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ يُنظر : إن كان منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على وجهين: حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أو لا؟ أحدهما: أنه لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي أو حنفي أو غيرهما.
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.