٥٥٢
الفتوى أهميتها ضوابطها - آثارها
يرجع من عامه، وعلى من أتاه منهم يرده إليهم).
وبناء على ما سبق فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: ٣٦].
وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا [النساء: ٦٥] .
وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان، والمنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحاك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعمله وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا أيضًا (۳). وأضاف الشوكاني معنى آخر لحديث وابصة: «استفت قلبك» وهو أن ذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة (۳).
ومعنى هذا أن الأدلة حين تتعارض، ولا يوجد مرجح واضح يرجح الآخر، يكون قلب المؤمن وما يفتي به مرجحًا من المرجحات.
أحدها على
ويوضح الإمام الغزالي رَحمَهُ اللهُ في هذه النقطة أيضًا فيقول: واستفتاء القلب إنما
هو حيث أباح المفتي، أما حيث حرم فيجب الامتناع.
(۱) انظر الخبر مطولًا: في صحيح البخاري»: (۲۷۳۱، ۲۷۳۲ - مع الفتح). (۲) «جامع العلوم والحكم لابن رجب: (۲/ ۱۰۳:۱۰۱).
(۳) «إرشاد الفحول» للشوكاني: (ص ٢٤٩).
ص ٥٤٨