المفتي والمستفتي وأحكامهما
وهذا المعنى جاءت به أحاديث كثيرة، منها:
حديث وابصة رَحمَهُ اللَّهُ: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) .
٥٤٩
وحديث أبي ثعلبة الخشني قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي؟ فقال: «البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون (٢).
وحديث أبي أمامة رحمه الله قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: «إذا حاك
في صدرك شيء فدعه (۳).
وحديث النواس بن سمعان رَحِمَهُ اللهُ وفيه: «والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» (٤).
وهنا نقطة ينبغي أنه يتنبه إليها وهي أن هذه الحادثة لا تقتضي تقديم فتوى القلب على فتيا الفقيه، كيف وقد أمر الله تعالى المؤمنين فقال: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧]. ولكن المأخوذ من مجموع هذه الأحاديث أن فتيا القلب إنما يؤخذ بها عند انعدام النص أو عندما يعلم المستفتي أنه ضلل المفتي فأفتاه على ظاهر قوله وهو يعلم أنه زيف عليه، أو عندما يعلم أن هذا المفتي يفتي بهذه الفتيا رغبا في مطمع أو رهبا من مغرم. والاستدلال بهذه الأحاديث على أن فتيا القلب مقدمة على فتيا المفتي بحكم الشرع
استدلال مردود، وذلك للآتي:
(۱) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده»: (۱۹٤/٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع»: (۲۸۸۱). (۳) أخرجه أحمد في مسنده» (۲۲۱۲، ۲۵۲، ۲۵۵)، وابن حبان في صحيحه» (١/ ٤٠٢)، والحاكم
في «المستدرك»: (۵۸/۱)، وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب تفسير البر والإثم (٢٥٥٣).
ص ٥٤٥