الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٥٢٨

۵۳۲ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها الذي تفتي عليه؟ أو ماذا تحفظ من المذاهب؟ أو غير هذا من القول الذي لا يليق مع المفتي يقول ابن الصلاح رَحِمَهُ اللهُ ولا يقول له: ما يحفظ في كذا وكذا؟ أو ما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا؟ ولا يقول له إذا أجابه: هكذا قلت أنا، أو كذا وقع لي، ولا يقول له أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا، ولا يقول إذا استفتى في وقعة: إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب (۳). فعن أحمد بن حنبل قال: قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب فيها فقلت: من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: بلى، فنزع في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث نص (۳). ذلك الأدب الخامس: على المستفتي أن يسأل عما ينفعه في دينه ودنياه: وبالتالي فلا بأس بالسؤال عما يعترض المسلم في شؤونه كلها فيسأل عن أمور العبادات والمعاملات وعن قضايا العقيدة وما يتعلق بذلك. وأما السؤال عما لا نفع فيه للمسلم في حياته وآخرته فلا ينبغي السؤال عن ولا يجب على المسؤول -أي: العالم أو المفتي أن يجيبه مثل أن يسأل أيهما أفضل: إسماعيل أم إسحاق ؟ وأيهما الذبيح ؟ وفاطمة أفضل أم عائشة ؟ ومن المهدي؟ إلى غير ذلك مما لا حاجة بالإنسان إليه ولا ينبغي أن يسأل عنه؛ لأنه ليس تحته عمل ولا تجب عليه معرفته ولم يرد التكليف به وقد أرشد ابن عباس رَضِ اللَّهُ عَنْهُما مولاه عكرمة إلى قاعدة هامة في أمر الفتيا حين أمره (٤) (۱) «الضوابط الشرعية للإفتاء د. عبد الحي عزب: (ص ۳۱۷)، بتصرف. (۲) «أدب الفتوى» لابن الصلاح (ص١٥٠) ، (مقدمة) المجموع للنووي: (ص١٤٢)، «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان: (ص۸۳). (۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ت عبدالغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، ط ١ (١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م): (ص ٦٥ ) . (٤) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: (١/ ٣٤٥).
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.