الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٥٢٢

٥٢٦ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها الثاني: من لم تتوافر لديه أهلية الاجتهاد في بعض فروع الفقه وأبوابه، وإن كان مجتهدا فيما عدا ذلك. الثالث: من توافرت لديه أهلية الاجتهاد. وهؤلاء يختلفون في حكم استفتائهم، فهناك من يجب عليه الاستفتاء، وهناك من يحرم عليه، وهناك من يجوز له الاستفتاء، وبيان ذلك على النحو التالي: أولا: من يحرم عليهم الاستفتاء: من توافرت فيه أهلية الاجتهاد وشروطه على النحو المذكور في كتب أصول الفقه صار مجتهدا، والمجتهد يحرم عليه تقليد غيره؛ لأن الواجب عليه - وقد صار مجتهدا - أن يجتهد في المسألة حتى يعرف حكمها الشرعي على وجه اليقين أو غلبة الظن، وبالتالي عليه أن يستفتي أحدًا في بيان حكم هذه المسألة، والتحريم هنا يتعلق بالاستفتاء الذي يراد به تقليد المفتي بما يفتي به، أما سؤال المجتهد غيره عن حكم مسألة على وجه المذاكرة وفحص المعلومات فهو جائز غير ممنوع وإذا تبين للمجتهد بعد هذه المذاكرة يحرم أن الصواب عند غيره وجب عليه اتباعه؛ لأنه صار من جملة ما عرفه باجتهاده قال الآمدي رَحِمَهُ اللهُ: «المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل، فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه، وترك ظنه» (٢). وقال القرافي رحمه الله: ( وإن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه في حقه، وإن كان لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك (۳). (1) أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان: (ص ١٤١). (۲) إحكام الأحكام للآمدي : (٢/ ٤٣٠). (۳) مقدمة الذخيرة» (شرح تنقيح الفصول) للقرافي: (١/ ١٤٨).
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.