المفتي والمستفتي وأحكامهما
٥١٥
يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم إلى مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك من المستفتين، خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان من خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين، فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما طرف الانحلال فكذلك أيضًا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد، وأما من ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي على الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة» (۱).
لهذا ينبغي للمفتي أن يراعي حالة المستفتي أو واقع النازلة، فيسير في نظره نحو الوسط المطلوب باعتدال لا إفراط فيه نحو التشدد، ولا تفريط فيه نحو التساهل وفق مقتضى الأدلة الشرعية وأصول الفتيا.
قال سفيان الثوري رَحِمَهُ اللَّهُ: «إنها العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحده)، ولا شك أن هذا الاتجاه هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال، وهي الصفات اللازمة
لمن يتعرض للفتوى والتحدث باسم الشرع، وخصوصا في هذا العصر.
فالعلم هو العاصم من الحكم بالجهل والورع هو العاصم من الحكم بالهوى، والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط، وهذا الاتجاه هو الذي يجب أن يسود، وهو الاتجاه الشرعي الصحيح، وهو الذي يدعو إليه أئمة العلم المصلحون). وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة تؤكد على أن الشريعة مبناها على التيسير
(۱) «الموافقات» للشاطبي : (٤ / ١٥٨).
(۲) «جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : (٧٨٤/١). (۳) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي : (ص۱۷۸).
ص ٥١١