المفتي والمستفتي وأحكامهما
يحيى بن سعيد: ما برح أولو الفتوى يفتون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه، وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه؟ فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. واجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد، فجعلا يتذاكران الحديث، قال: فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفًا فيه القاسم قال: وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه، فقال له عمر : لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم ) . ومما ينبغي التأكيد عليه هو : ضرورة معرفة مراتب الأحكام الشرعية، وأنها ليست في
درجة واحدة من حيث ثبوتها، وبالتالي من حيث جواز الاختلاف فيها. فهناك الأحكام الظنية التي هي مجال الاجتهاد، وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات، سواء أكانت أحكاما فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص ظني الثبوت أو ظني الدلالة، أو ظنيهما معا، وهذا شأن معظم الأحكام الفقهية العملية، بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة التي لا يغني فيها إلا القطع واليقين.
إن فقهاءنا الكبار قد اختلفوا أحيانًا في بعض المسائل اختلافًا قد يتجاوز الآحاد إلى العشرات من الأقوال، وقد تجد في المسألة الواحدة كل الأقوال التي تقتضيها القسمة العقلية، كأقوالهم فيمن قتل مسلما معصوم الدم تحت تأثير الإكراه: هل يجب على المكرّه الذي باشر القتل؟ أم على المكره الذي أجبره وهدده؟ لأن المتسبب القاتل لم يكن إلا مجرد آلة له؟ أم عليهما معا ؟ !! هذا بمباشرته وذلك بإكراهه وإجباره؟ أم ليس على واحد منهما القصاص؛ لأن الجريمة لم تكتمل لدى كل منهما؟ بكل هذه الاحتمالات
(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : (۲/ ۹۰۱).
ص ٥٠٣