الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٥٠

۵۰ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها اشترط الاجتهاد بدرك الأحكام الشرعية، ولا يمكن لمن ليس بمدرك لعلوم الشريعة أن يجتهد سواء أسمي فقيها أم لم يسم. القيد الثاني: الحكم الشرعي، وهو القيد المذكور في جُلّ تعريفات الأصوليين للاجتهاد، فالاجتهاد بمعناه الاصطلاحي - لا يكون إلا لتحصيل الحكم الشرعي، وهذا القيد ليس محل خلاف عند الأصوليين القدماء لإدراكهم حقيقة الاجتهاد الذي يقصدون، أما عند المحدثين ففيه خلط منشؤه عدم قصر الاجتهاد على إدراك أو استنباط الأحكام الشرعية، فمنهم من يستخدم الاجتهاد بمعناه اللغوي الواسع، ويُسقط تعريفات الأصوليين للاجتهاد وتقييداتهم له على كل اجتهاد سواء كان في الحكم الشرعي أم غيره، والأولى أن يقال: إن الاجتهاد بمعناه العام يتسع لدى النظرة الأولى للجهد الذي يبذله القضاة وعلماء القانون... كما يتسع للدلالة على الجهد الذي يبذله علماء الاجتماع والدراسات التاريخية مع مراعاة فهم تعريف الأصوليين للاجتهاد ضمن الإطار الذي وضع فيه وبقيوده كذلك. القيد الثالث: القطع أو الظن أي: هل الحكم الثابت بالاجتهاد قطعي أم ظني ؟ فقد اختلف العلماء في هذا، وجاء تبعا لذلك اختلافهم في تعريف الاجتهاد ويمكن تقسيمهم فيما اختلفوا فيه إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى: عرفت الاجتهاد وقيدته بما يفيد العلم بمعناه العام، والذي هو : مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن؛ باعتبار أن الأحكام الثابتة بالاجتهاد منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. ومن هذه التعريفات تعريف الغزالي حيث يقول : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم (۱) (حوار حول مشكلات حضارية للدكتور محمد سعيد البوطي الدار المتحدة، دمشق ط ٣، (١٤١٠هـ): (ص ١٤٤).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.