الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٤٨٤

٤٨٨ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها السماع فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية). ومما يلحق بذلك أن من سئل عن شيء لا يستفيد بالجواب عنه، فإنه لا يجاب؛ وهذا سئل الإمام أحمد رحمة الله عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟، فقال: للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ (۲). وسئل عن مسألة فغضب وقال: خذ ما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة»(۳). ومنها الحذر من الوقوع في الزلل بالفتاوى أيام الفتن. فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به»(4). خامسا: مراعاة الضرورة والحاجة والفرق بينهما أن الضرورة ما يترتب على عدم مراعاتها خطر أو ضرر شديد محقق كالموت جوعا. وأما الحاجة فهي ما يترتب على تركها مشقة وحرج أو عسر وصعوبة. والقاعدة المقررة هي: الضرورات تبيح المحظورات. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة في كتب الفقه والأصول والفتاوى. (۱) «الموافقات» للشاطبي : (٤) ١٩١). (۲) (الآداب الشرعية لابن مفلح : (۲ (۷۲)، و كشاف القناع للبهوتي : (٣٠١/٦). (۳) «الآداب الشرعية لابن مفلح : (۲ (۷۲)، وشرح المنتهى» للبهوتي : (٣/ ٤٨٣). (٤) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم : (٦٦٧٠)، وأطرافه: (٣٢٠٦، ٦٦٧١)، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر : (۲۸۸۷) . من حديث أبي هريرة وأبي بكرة رضي عنه مرفوعًا.
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.