الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٤٨١

المفتي والمستفتي وأحكامهما وغير ذلك من النصوص الكثيرة في اعتبار هذا الأصل. ٤٨٥ فلا ينبغي للمفتي أن يتسرع في الفتيا إلا بعد أن ينظر إلى ما يؤول إليه القول والفعل في عموم التصرفات، وأن يقدر عواقب فتواه، ولا يظن أن مهمته منحصرة في إعطاء الحكم الشرعي، بل عليه أن يستحضر مآلات ما يفتي به وآثاره وعواقبه. قال الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة قد تستجلب أو لمفسدة قد تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدّى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة مثلها أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة» (۱). وقال ابن القيم رحمه الله: «فإن كان في المسألة نص أو إجماع فعلية تبليغه بحسب الإمكان، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتيا، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها؛ ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، ثم ساق قصة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وأطرافه : (۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ٥٦۷۹ ، ۵۷۷۷)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات : (٢٨٤) ، من حديث أنس وأبي هريرة رضي انه عنها مرفوعا. (۱) «الموافقات للشاطبي : (٥ / ١٧٨).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.