الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٤٧٧

المفتي والمستفتي وأحكامهما ٤٨١ -۱- أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير كلها راجعة إلى - حفظ المكلف ومصالحه. - أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزيئات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك؛ بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاطراد. ٣- تنزيل حفظ الضروريات والحاجيات في كل محل على وجه واحد لا يمكن؛ بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية. - القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ وإنما وقع النسخ في أمور جزئية. - ه - قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. ٦ - المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبده اضطرارًا. ٧- مقاصد الشرع في بث المصالح أن تكون مطلقة عامة لا تختص بباب دون باب ولا محل دون محل. - إنما يصح في مسالك الإفهام والفهم ما يكون عاماً لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني. ٩- أن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيها ... إن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة كما لا تسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع. ١٠- الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.