المفتي والمستفتي وأحكامهما
٤٦٧
التغير تغير الحال والزمان والمكان، وهذا رجح الفقهاء بعض الأقوال على بعض وصرحوا بأن المرجح هو العرف والحال والزمان والمكان؛ وهذا أيضًا - يختلف الترجيح في المذاهب واعتماد الأقوال والروايات باختلاف العصر والمصر، ولا يرتاب في ذلك مطالع لكتب الفقهاء في شتى المذاهب، فإنك راء في كتبهم رَحِمَهُ اللهُ أن الرَّاجح عند المتقدمين كذا، وعند المتوسطين كذا، وعند المتأخرين كذا، فيعتمد هؤلاء ما لم يعتمده أولئك وهكذا. وعلى هذا الأساس قعد العلماء رَحِمَهُ اللهُ قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ().
قلت:
قال الحصفكي: «قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في الصحيح، يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس وما هو الأوفق وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه» (٢) .
وترى أيضًا في كتب الفقهاء أنهم يقولون كثيرًا: وعليه العمل»، «لا يصلح الناس
(۳)
إلا هذا، ونحو هذه العبارات. ولهذه القاعدة أمثلة متعددة في كتب الفقهاء تدل على أنهم راعوا هذا الأصل وطبقوه عمليا في أبحاثهم وتقريراتهم وفتاويهم قال العلامة ابن القيم رحمهُ اللهُ في فصل: تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد:
هذا فصل عظيم النفع جدا وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب
(۱) «القواعد الفقهية للزرقا : (ص ۲۲۷)، و«الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٥، ۲۰۰۲ م : (ص ۳۱۰).
>>
(۲) «الدر المختار» للحصفكي : (۷۷۱ ۷۸ ، مطبوع مع حاشية ابن عابدين». (۳) «الطرق الحكمية» لابن القيم : ( ص ١٦٢) ، فتح القدير لابن الهمام : (١ ٢٤٩)، «رسائل ابن عابدين» : (۲/ ۱۲۳)، و«شرح القواعد الفقهية للزرقا : (ص ۲۲۷ : ۲۲۹)، بحث تغير الفتوى وضوابطه وتطبيقاته
د. عبد الله العظيمل : (ص (۲۲ : (٦٠) ، من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، العدد ٣٥ ، عام (١٤١٨هـ).
ص ٤٦٣