المفتي والمستفتي وأحكامهما
٤٥١
عن النظر فيه، فإذا ما دهي به الناس وتعاطوه وأصبح جزءًا من واقعهم بدءوا ينظرون إليه بعين الاعتبار ويتعاملون معه تعاملا مختلفًا، بل المفترض أن يكون علماء الشرع أسبق الناس إلى فهم هذه المستجدات ومعرفة تفاصيلها لإبداء حكم الشرع فيها، وأن يحملوا نوعا من المبادرة في مثل هذه المسائل لا أن يلوذوا بالصمت ويؤثروا جانب السلامة زعموا، فالسلامة الحقيقية وأداء الأمانة التي حملهم الله إياها هي أن يقدموا ويبادروا لفهم واقعهم ومناقشة قضاياه، وكلما قصر المجتهدون والمفتون في ذلك كلما اتسع الخرق على الراقع وابتعد عن هدي الإسلام الواقع، مع أن الله يقول: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء : ۸۳]، ويقول : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧]، وهذا بيان واضح وبرهان جلي لما يجب أن يكون عليه أهل العلم من فهم الواقع، وإدراك نوازله؛ ليلجأ الناس إليهم، ويأووا إلى ركن شديد.
والحاصل أن فهم الواقع فهما صحيحًا من أهم المهمات وأوجب الواجبات على العلماء والمفتين، ولأهمية هذا الضابط جاء في كتاب عمر بن الخطاب رَضِرَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أبي موسى الأشعري رَضِ اللَّهُ عَنْهُ: «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بالحق لا نفاذ له، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق (۱).
وقد شرح ابن القيم هذا الكتاب في إعلام الموقعين شرحًا حافلا لا يستغني عنه طالب العلم، ومما قال فيه ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا
(1) أخرجه الدارقطني في سننه» : (٤ / ۲۰٦ ، ۲۰۷)، والبيهقي في السنن الكبرى ) : (١٠/ ١٣٥)، والخطيب البغدادي في «التاريخ : (١٠ ٤٤٩) ، وابن عبد البر في الاستذكار » : ((۱۰۳)، وابن عساكر في تاريخ دمشق : ((۳۲ (۷۰) (۷۲) قال ابن القيم في إعلام الموقعين»: (٨٦/١): هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عنيه أصول الحكم والمشاهدة، والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه».
ص ٤٤٧