المفتي والمستفتي وأحكامهما
المسائل
٤٤٩
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن معاوية رَضَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن عضل
قال الخطابي رَحِمَهُ اللهُ في هذا المعنى: إنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، ليستزلوا ويسقط رأيهم فيها، وفيه كراهية التعمق والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة، ووجوب التوقف عما لا علم للمسئول به» (۳). ومما يلحق بهذا أنه لا اجتهاد في مورد النص، فلا يجتهد الإنسان في مقابلة دليل قطعي،
وإنما يجتهد في الجمع بين النصوص أو الترجيح بينها، وكذا فيما لا نص فيه. وبناء على ما سبق فإن هذا الأصل تحته صور يسوغ للمجتهد أن ينظر فيها، وهي كما يلي:
1 - أن تكون هذه المسألة مما لا نص فيها قاطع ولا إجماع. ٢ - أن يكون ما ورد فيها من أدلة محتملا قابلا للتأويل، أو النصوص فيه متعارضة في الظاهر وتحتاج إلى جمع أو ترجيح.
3- أن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كل واحد منهما مقصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر.
٤ - ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل أصول الاعتقاد؛ فإن الخلاف في هذه
المسائل لا يسوغ وينكر فيها على المخالف لعقيدة السلف. ه - أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع أو مما يمكن وقوعها في الغالب وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها كما سبق (۳).
(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»: (٣٦٨/١٩) ، وفيه سليمان بن أحمد الواسطي؛ متروك وكذبه يحيى. (۲) انظر: معالم السنن للخطابي ت محمد راغب الطباخ، مطبعة الطباخ العلمية، حلب، ط١ (١٣٥٢هـ - ١٩٣٤م) : (٤ / ١٨٦).
(۳) «الرسالة» للشافعي : (ص٥٦٠)، «الفصول في الأصول» لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي المتوفى (۳۷۰هـ)، تحقيق: د عجل النشمي مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية، ط الثانية (١٤١٤هـ) : (١٣/٤)، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : (٢ ٤٤: ۸۹۱) ، «الفقيه والمتفقه» للخطيب
ص ٤٤٥