المبحث الأول
ضوابط قبل الفتيا
هناك ضوابط ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل ولا يخل بها، وهذه الضوابط منها يحتاجه قبل الحكم في النازلة، ومنها ما يحتاجه في الاستنباط أثناء البحث والاجتهاد في حكم
النازلة، وسنبدأ بذكر الضوابط التي تراعى قبل الحكم بالنازلة، فمنها:
:أولا التأكد من وقوع النازلة
عن
عن
جاء عن السلف الصالح التحذير من السؤال عما لم يقع وكراهية الكلام فيه؛ وذلك أنه اشتغال الأهم والأولى من معرفة أحكام ما نزل بالناس، ولأنه يدل على فراغ ذهني، ويفتح باب الجدال ويضيع الأوقات ويشتت الجهود بلا فائدة تذكر، فضلا كونه مزلة أقدام نتيجة عدم التصور الكامل للأمر؛ إذ لا ريب أن تصور ما وقع أحسن وأضبط من تصور ما لم يقع، ولكن هناك فرق بين مسائل يحتمل وقوعها، ومسائل يستحيل حدوثها، أو يندر وقوعها، فالأولى: لا حرج على المجتهد أن ينظر فيها ويولد أحكامها، والثانية: لا يحسن به أن يضيع وقته فيها فيشغل نفسه عن ما هو أولى وأهم وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع وربما يجد طالب العلم شيئًا من هذه المسائل في كتب الفقهاء، ولكن هذه الأمثلة في الغالب تطبيقات على القواعد المقررة؛ لتمرين الذهن وتقرير القاعدة، وإن كان بعضها من فضول المسائل التي لا ينبغي أن يضيع الإنسان وقته في الانشغال بها. وقد تضمنت كتب آداب طالب العلم والعالم وكتب آداب الفتيا ونحوها آثارًا عن
(1)
(۱) صحیح مسلم، کتاب العلم، باب التعوذ من شر ما عمل : (۲۷۲۲) ، من حديث زيد بن أرقم رضوانه عنه مرفوعًا.
ص ٤٤١