{{
الفتوى -أهميتها ضوابطها - آثارها
- وتختلف الفتيا عن الحكم والقضاء من حيث إنها تجوز للحاضر والغائب مطلقا، بخلاف القضاء فإنه لا يجوز على غائب إلا بشروط، وعلى خلاف بين أهل العلم.
ثالثا: الفرق بين توابعهما وملحقاتهما:
۱ - من حيث القبول والرد فإن حكم الحاكم يلزم المحكوم عليه قبوله والعمل به، سواء أكان موافقا لاعتقاده أو مخالفًا له، بخلاف الفتيا فإنها غير ملزمة، فإن الإلزام من صفات الأحكام؛ لذلك لا يلزم المستفتي قبول الفتيا والعمل بها قضاء، وإنما
تلزمه ديانة إذا اعتقد صحتها، أو إذا التزم تقليد مفتيه، أو لم يكن بالبلد سواه. ٢- من حيث المؤثرات الخارجية فإن حكم الحاكم تؤثر فيه القرابة والعداوة، فليس للحاكم أن يحكم لقريبه أو عليه، أو لعدوه أو عليه، فإن كان ثمة قرابة أو عداوة بين الحاكم والشخص الذي هو أحد طرفي الخصومة التي هي محل الحكم أو الدعوى، تنحى الحاكم وانتدب غيره، بخلاف الفتيا، فهي كالرواية، لا تؤثر فيها القرابة ولا العداوة؛ لأن الفتيا إخبار محض. قال أبو عمرو بن الصلاح رَحِمَهُ اللهُ (۳): ينبغي أن يكون المفتي كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، وجر نفع ودفع ضر؛ لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي ) ( )
"
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم: (۲۲۱٤ ) ، والمغني لابن قدامة، ت: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض ،ط ۳ ، (١٤١٧هـ ١٩٩٧م): (٩٣/١٤).
(۲) هو الإمام الحافظ مفتي الشام، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي، كان عارفا بالتفسير والأصول والنحو والفقه، وإذا أطلق الشيخ في علم الحديث فالمراد هو، من أشهر ما ألف كتاب: «علوم الحديث» المعروف بمقدمة ابن الصلاح توفي (٦٤٣هـ)، انظر: «شذارت الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٢)، وطبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله المريواني الكروي، المتوفى
(١٠١٤هـ)، طبعة العراق: (ص٨٤).
(۳) مقدمة المجموع للنووي: (ص١٠٤).
ص ٤٤