المفتي والمستفتي وأحكامهما
المستفتي قصر في استفتائه وتقليده.
٤٣٧
وقيل: يضمن في هذه الحالة؛ لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك.
وقيل: لا يضمن المفتي مطلقا؛ إذ ليس في الفتيا إلزام ولا إلجاء). وقد رجح ابن القيم رَحمَهُ اللهُ أن المفتي يضمن إذا لم يكن أهلا للفتيا ولا يضمن إذا كان أهلا لها .
فإن كان المفتي أهلا فلا ضمان عليه، والضمان على المستفتي، وإن لم يكن أهلا فعليه الضمان؛ لقول النبي : من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن ) وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن، والمفتي أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام؛ لأن المستفتي مخير بين قبول فتواه وردها، فإن قوله لا يلزم، بخلاف حكم الحاكم والإمام". وقد رجح بعض المعاصرين القول بعدم ضمان المفتي مطلقا.
يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر: فإنه يجب إعمال قاعدة تقديم المباشرة على الغرور، والمستفتي هو المباشر ، فيكون عليه الضمان، ويدل لذلك ما ورد من أن رجلا من الصحابة كان في سرية، فأصابته شجة، ثم أجنب فسأل، فأفتي بوجوب الغسل، فاغتسل فمات، فلما علم النبي و بذلك قال : قتلوه قتلهم الله ! ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنها شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه كذا وكذا (٤) يعني: أن يتيمم ويمسح على
"
(1) إعلام الموقعين لابن القيم: (٤ / ٢٢٥) ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: (ص۳۱)، مقدمة المجموع للنووي: (ص ۱۱۳).
(۲) سبق تخريجه . (۳) إعلام الموقعين» لابن القيم: (٢٢٦/٤).
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم : (٣٣٦ ، ۳۳۷)، من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه: (۵۷۲)، وأحمد في المسند (۳۳۰/۱)، والحاكم في المستدرك) : ((۲۷۰/۱)، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث ابن عباس رَضِوَاللَّهُ عَنْهُما مرفوعًا.
ص ٤٣٣