الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٤٢١

المفتي والمستفتي وأحكامهما ٤٢٥ السديد، بأن خالف ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة فإنه لا يكون كافرا، بل يكون اتما وعليه العودة إلى ما عليه جمهور السلف والجماعة؛ كالقول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وغيرهما من المسائل التي فيها نقاش حاد بين المتكلمين). وقال الجاحظ المعتزلي: لا إثم على المجتهد المخطئ الباذل جهده في طلب الحق أصلا، وإن جرى عليه في الدنيا حكم الكفر لنفيه ملة الإسلام، بخلاف الكافر المعاند الذي يعلم الحقيقة ثم ينكر عنادًا، كاليهود وكفار قريش وقيل: هو مراد العنبري بقوله : كل مجتهد ولو في العقليات مصيب وقد اتفق سائر العلماء على فساد هذا القول، وادعوا الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف (۳). ثانيا: فيما يتعلق بالمسائل الفرعية: الذي عليه الجمهور أنه لا إثم على المجتهد إذا أخطأ في مسألة تتعلق بالأمور الفرعية ما دام قد بذل وسعه ولم يقصر في أمر البحث والنظر، بل إن المجتهد فيها مأجور على اجتهاده. وقد تمسك الجمهور في هذا بأدلة بينوا فيها أنه قد ورد ما يفيد الثواب على الخطأ والصواب في الاجتهاد، وقد ثبت نفي الإثم عن المخطئ منها: ما ورد من قوله : (٤) إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فهذا خبر ورد في أمر الحكم المبني على الاجتهاد فيشمل كل ما يرد عن اجتهاد، سواء من القاضي، أو الحاكم أو المفتي، ولا وجه للتخصيص وقد علق ابن عبد البر (۱) «الضوابط الشرعية للإفتاء لعبد الحي عزب: (ص٥٦ ، ٥٧). (۲) «الإفتاء عند الأصولين د. محمد أكرم ( ص ٢٤٢ ، ٢٤٣). (۳) «المحصول» للرازي: (٦ ٤٦:٤١ (٤) سبق تخريجه .
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.