الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٤١

الفتيا تاريخها وأهميتها وغيرها من الأدلة المختلف فيها ) ، وعدد القرافي الأدلة في كتابه الفروق فبلغت نحو: عشرين دليلًا. والأدلة يجب فيها اتباع الراجح وترك المرجوح وليس للمفتي أن ينشئ حكما بالهوى واتباع الشهوات بل لا بد أن يكون ذلك القول الذي حكم به- قال به إمام معتبر لدليل معتبر . وإذا كان المفتي مجتهدا، وجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائها، ويخبر الناس بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص، وأما إن كان مقلدا لمجتهد، كما في زماننا، فهو نائب عن المجتهد في نقل مذهب إمامه لمن يستفتيه فهو بمثابة، وكيل أو مترجم عن المجتهد. ثانيا: الفروق بين مجاليهما -١- الأحكام القضائية تكون في الواجبات والمحرمات والمباحات، ولا تكون في المكروهات والمستحبات والفتيا تكون في الأحكام التكليفية والوضعية، كما تكون في الأحكام الاعتقادية الأصلية. قال القرافي: إن حكم الحاكم لا يتصور فيه الأحكام الخمسة فإن مقصوده إنما هو سد باب الخصومات ورد الظلامات؛ بل يتصور فيه ما يكون سببا لذلك، وهو الوجوب كالحكم بوجوب النفقة للمطلقة البائن عند من يراه. والتحريم كالقضاء بفسخ النكاح، فإن معناه إبطال ما وقع مما يتوهم أنه عقد يسبب الإباحة، ورد المرأة إلى ما كانت عليه من التحريم. (۱) «الإحكام» للقرافي: (ص ۳۰ وما بعدها). (۲) «الإحكام للقرافي: ( ص ٢٩، ٨٤)
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.