المفتي والمستفتي وأحكامهما
٤١٣
وكذلك يطلق لفظ الجمهور على ثلاثة منهم إن اتفقوا في المسألة وخالفهم الرابع، وعلى
أَلَّا
اثنين منهم إن اتفقا على قول واحد واختلف الآخران كل منهما على قول. والملاحظ أن كثيرًا ممن يتكلم في الأحكام الحلال والحرام - إذا علم اتفاق أكثر الأربعة على قول في المسألة الخلافية لم يَعْدُهُ إلى غيره واعتبره هو الحق، فكأن دليل الحق عند هؤلاء هو مجرد الكثرة وهذا غير سائغ، إن الحق يتعين بالدليل، وليست الكثرة دليلا؛ إذ كثيرًا ما يكون الحق بجانب الواحد والخطأ بجانب الأكثرية كما قرره الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول» (۱) . ولا يعني ذلك قلة اكتراث المفتي برأي الجمهور والتهوين من مخالفته، بل ينبغي يخالف رأي الجمهور إلا بدليل قوي، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمهُ اللهُ: «على كل حال أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم، ولنا أن نخرج عن أقوالهم، ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إلى الصواب فالخروج عنه يحتاج إلى تأن، واعرفوا هذه القاعدة: أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها، لماذا؟ لأن قول الجمهور لا يستهان به، قول الجمهور أقرب إلى الحق من قول الواحد، فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس؛ ليصدق قول الناس عليك: «خالف تعرف»، وبعض الناس يقول: «خالف تذكر ، لا ، كن مع الجماعة، لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق
(۱) الإفتاء عند الأصوليين د. محمد أكرم: (ص٥٦).
(۲) «شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين، المحاضرات الصوتية.
ص ٤٠٩