الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٣٦٠

المبحث الثالث التساهل في الفتيا وأخطاره المفتي في حقيقة أمره موقع عن رب العالمين، فينبغي أن يكون متهيبا للإفتاء، لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا في الكتاب والسنة، أو يكون مما أجمع عليه العلماء، أما ما تعارضت فيه الأدلة واختلفت فيه الأقوال فعليه أن يتريث ويتثبت ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الصواب، فإن لم يظفر به توقف. فلا يصح التساهل في الفتوى ولو كان الغرض هو التيسير على المستفتي؛ لأن التساهل في الفتوى له أخطار عظيمة ومفاسد جسيمة، وسوف نتناول بعضًا من هذه المخاطر مع بيان حكم المفتي المتساهل، وبيان أصناف دعاة التيسير ومواضع الخلل عندهم، مع المامة سريعة بالمحاذير التي وقعوا فيها، وذلك في المطالب الآتية: المطلب الأول: خطورة التساهل في الفتيا، وبيان حكم فتيا المتساهل: نقل عن غير واحد من العلماء تحريم التساهل في الفتيا، وعدم جواز استفتاء المتساهل الذي عرف بالتساهل وعدم التحري، منهم: النووي وابن الصلاح وابن مفلح وغيرهم، يقول النووي رَحِمَهُ اللهُ: «يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، وقال ابن مفلح ويحرم تساهل مفت و تقليد معروف به (۳)، وقال ابن الصلاح: «لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عُرف بذلك لم يجز أن يستفتى» (۳). (۱) «مقدمة المجموع للنووي: (ص۱۱۳). (۲) «الفروع» لابن مفلح ت: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١ (١٤٢٤هـ، ۲۰۰۳م): (۱۱/ ۱۱۳). (۳) «أدب الفتوى» لابن الصلاح: (ص٦٥ ) .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.