فقه الفتيا: قواعده وضوابطه
٢ - أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أو لرفع حرج
٣- أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول
- أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية، وعامة وليست شخصية.
بعض القواعد الكلية المنبثقة عن هذا الأصل:
٣٣٥
1 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما ، وقد يعبر عنها بلفظ: «يختار أهون الشرين» (۳).
ومعنى هاتين القاعدتين أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بالإمكان دفعهما معا، وكان لا بد من ارتكاب أحدهما ، فإنه ينظر إلى أيهما أخف فتعمل من أجل دفع الأشد. ۲- إذا تعارضت مصلحتان روعي أعظمهما نفعا بتفويت أدناهما، وهي موازية
للقاعدة السابقة.
- إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح .
٤ - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) . أي: أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة مساوية لها، فإن الترجيح يكون في جانب المفسدة، فتدفع المفسدة، وإن أدى دفعها إلى تفويت المصلحة.
أثر المصلحة المرسلة في تغير الفتيا
إذا كنا نسلم بأن المصلحة المرسلة أصل من أصول التشريع والاستدلال، وبأن الشريعة مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسد، ونشاهد في الواقع تغير المصالح وتبدل الأوصاف التي تكتنف فعل المكلف، فيكون في وقت وفي حال مصلحة، ويكون في وقت وفي حال
(۱) مجلة الأحكام العدلية»: (م/ ۲۸) (۲) السابق: (م/ ۲۹)
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية»: (٢٤/ ٢٦٩).
(ع) «الأشباه والنظائر للسيوطي: (ص۱۷۹)، و«الأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص۹۸).
ص ٣٣١