فقه الفتيا: قواعده وضوابطه
٣٢٥
التعريف الصحيح الذي قصده القائلون بالاستحسان، والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع بالهوى فأنكروه، ولم يتبينوا حقيقته عند القائلين به، ولم يدركوا مرادهم منه، فظنوه من التشريع بلا دليل).
ومن التعريفات الصادرة عن هذا الفهم الصحيح ۱ - عرفه الكرخي الحنفي رَحمَهُ اللهُ بقوله : «الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه يقتضي العدول عن الأول(۳).
٢ - وعرفه الطوفي فقال: إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. - وقال عنه ابن رشد رَحِمَهُ اللَّهُ: «الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس ، هو أن يكون طرحًا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع . يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: ويستفاد من مجموع هذه التعاريف أن المقصود بالاستحسان هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد، يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدول، فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان: الأول: ظاهر جلي يقتضي حكما معينا، والثاني: قياس خفي يقتضي حكمًا آخر، وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الأول، أو العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى مقتضى القياس الخفي، فهذا العدول أو ذلك الترجيح هو الاستحسان والدليل الذي اقتضى هذا العدول يسمى بوجه الاستحسان، أي سنده، والحكم الثابت بالاستحسان هو الحكم المستحسن، أي: الثابت على خلاف القياس الجلي، وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة أو
(۱) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان: (ص ۲۳۵)
(۲) «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي العلاء الدين البخاري: (١٠٤/٧).
(۳) «الاعتصام» للشاطبي :
(av /Y),
ص ٣٢١