فقه الفتيا: قواعده وضوابطه
وهذا بإجماع العلماء)، أما تغير الفتيا فيكون في زمن الوحي كما يكون بعده في جميع الأزمان؛ لأن موضوعه هو الأحكام التي تدور مع العوائد أو المصالح، وسببه هو تغير العوائد أو تبدل المصالح، وهذا مستمر أبدا.
وهناك فروق أخرى، ولكننا اكتفينا هنا بما هو أهم تجنبا للإسهاب والإطالة.
المطلب الثالث: أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير
أولا: اتصاف الشريعة الإسلامية بالثبات
رج
لم يختلف علماء الأمة الإسلامية في أن الثبات من خصائص هذه الشريعة الغراء (في عمومها فهي شريعة لا تقبل التطويع للأغراض والأهواء وتقلبات الأمزجة واختلاط الآراء، ولا تقبل كذلك الذوبان في شرائع أخرى ولا معها، ولا يملك أحد أن يبدلها ولا أن يغيرها بحجة تغير الظروف والأحوال، قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ [الأنعام: ۱۱٥]، أي: صدقا فيما أخبر فما أخبر به هو الحق، وعدلا فيما حكم فما أمر به هو العدل، وما نهى عنه فهو الباطل، ولا معقب لحكمه في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يملك أحد أن يغيرها ولا أن يبدلها ولا أن يخرج عن شيء من أحكامها، قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ۳]، والتغيير فيها قد كمل وتم اتهام بالنقص، بل هو عين النقص. وقال : وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) [المائدة: ٤٩]، فلا يجوز الخروج عن شريعة الله ولا عن شيء من أحكامها، ولا يجوز التبديل ولا التغيير فيها، وقال : وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا
(۱) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ( ص ١٧٤، ١٧٥).
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير: (٢٢٥/٥).
ص ٢٩٩