فقه الفتيا: قواعده وضوابطه
۲۹۱
يقع الشخص بتتبع الرخص في حكم مركب من اجتهادين. وقيَّد القرافي رَحِمَهُ اللهُ الجواز بشرط ألا يترتب على تتبع الرخص العمل بما هو
باطل لدى جميع من قلدهم.
ثالثًا المجيزون مطلقا أكثر الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية: يقول الكمال بن الهمام رَحِمَهُ اللَّهُ: «لا يمنع من اتباع رخص المذاهب مانع شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا وجد إليه سبيلا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف على أمته ويقول: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» (۱) و «إني أرسلت بحنيفية سمحة» (۲)، ولأن الشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد؛ بل بتحصيل المصالح، ثم قال: والغالب أن هذه الزامات من المانعين لكف الناس عن تتبعها، ولا أرى ما هذا يمنع من العقل والسمع (۳). ويقول ابن أمير الحاج رحمهُ اللهُ: «وتتبع الرخص لا يمنع منه مانع شرعي، والغالب أن ما يقوله المعارضون إنما يقصدون به منع العامي من أن يأخذ من كل مذهب ما هو أخف على النفس، وقال: ولا أدري ما الذي منع من هذا، وما علمت من الشرع ،ذمه، وكان الرسول يجب ع للناس ما خفف عليهم ثم قال في الرد على المانعين ومدعي الإجماع على ذلك، بأن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ إذ في تفسيق المتبع للرخص عن أحمد روايتان، وقد حمل القاضي أبو يعلى الرواية
(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : (((۲۲۹) من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱ (۱۲۵) : في إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث». (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند»: (٢٣٣/٦) ، من حديث عائشة مرفوعًا، وصـ وصححه الألباني في «السلسلة
الصحيحة»: (۱۸۲۹).
(۳) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (٦ (۲۹۸ ، وأشار إليه كل من المحلي في شرحه على جمع الجوامع: (٤٠٢/٢)، والشاطبي في الموافقات»: (٤) ٨١)
(٤) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: (٣٥١/٣).
ص ٢٨٧