الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٢٨٥

فقه الفتيا: قواعده وضوابطه - ما كان توسعة على العباد مطلقا بنيل حظوظهم ومآربهم المباحة كأكل الطيبات والتمتع بما أبيح من الملاذ. معنى تتبع الرخص وحكمه والمقصود بتتبع الرخص النظر في أحكام المذاهب المختلفة لتخير ما هو الأهون والأيسر فيما يقع من المسائل؛ ولذا فإن الكلام هنا عن تتبع الرخص لا يختلف كثيرًا عن الكلام السابق في تلفيق ،الأحكام، ولنعرض - بإيجاز - خلاف الفقهاء في هذا الحكم؛ لأن تتبع الرخص من المسائل ذات الشأن الخطير في المجتمع وعند الفقهاء أنفسهم، والواقع أن الفقهاء يختلفون في هذه المسألة إلى ثلاث فرق: فمنهم من يمنع مطلقا، ومنهم: من يجيز بقيود وشروط، ومنهم من يجيز مطلقا. مسألة أولا: المانعون مطلقا ومنهم بعض الحنفية، وكثير من الشافعية، ومنهم النووي والغزالي، والمالكية - في الأصح - عندهم والحنابلة وابن حزم الظاهري. يقول الغزالي رَحِمَهُ اللهُ: «وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع ظنه في الترجيح (۱) فلا يقتصر على ملاحظة التخفيف بتتبع الرخص. ويقول ابن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ: «واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل (٢). وقال ابن عبد البر - بعد نقله قول سليمان التيمي - : إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله». (۱) «المستصفى» للغزالي: (ص٣٧٤). (۲) مراتب الإجماع لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت: (ص ١٧٥).
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.