٢٨٦
الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها
جوازه فقال: كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة، والقضاء على سياستها وحكمتها فهو محظور، وخصوصًا الحيل، وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة، وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين وتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات؛ فهو جائز مطلوب.
والتلفيق الجائز هو عند الحاجة أو الضرورة، وليس من أجل العبث، أو تتبع الأيسر والأسهل عمدا بدون مصلحة شرعية، وهو مقصور على بعض أحكام العبادات والمعاملات الاجتهادية لا القطعية ) .
الترجيح
من
أئمة
ولعل الراجح من هذه الأقوال: قول من قال بجوازه؛ لتواتر عمل السلف المذاهب، وغيرهم عليه، ولأن النهي عنه ما نقل إلا في القرن السابع، وقد مضى عمل الأمة على خلافه، وذلك الجواز بشرط ألا يخرق إجماعا.
وبناءً على ما سبق فإنه يجوز للمفتي أن يستعمل التلفيق في الفتيا، وذلك بالضوابط التالية: ۱ - أن يتبع القول لدليله فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلا، بل يختار أقواها دليلا، ولا يتبع شواذ الفتيا، وأن يكون عليها بمناهج المذهب الذي يختار منه. - أن يجتهد في ألا يترك المتفق عليه إلى المختلف فيه، فمثلا: إذا أحيط خبرًا بالمذاهب الإسلامية في تولي المرأة عقد زواجها بنفسها، لا يفتي بقول أبي حنيفة الذي انفرد به من بين الجمهور، بل يفتي بقول الجمهور، ولا مانع من أن يبين له قول أبي حنفية، ووجه اختياره رأي الجمهور. -٣- ألا يتبع أهواء الناس بل يتبع الدليل، وينظر في المصالح المعتبرة شرعًا، وأن يكون حسن القصد في اختيار ما يختار، فلا يختار لإرضاء حاكم أو هوى الناس، ويجهل غضب الله
(۱) «أصول الفقه) د. وهبة الزحيلي: (٢/ ١١٥٣).
ص ٢٨٢