الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٢٧١

فقه الفتيا: قواعده وضوابطه ۲۷۵ في المسح على مذهب الشافعي، وعملا بعدم نقض وضوئه في اللمس على مذهب غير ، فقد أخذ من المذاهب ما يناسبه، وأحدث قولا آخر في المسألة الواحدة. فالوضوء بمسح بعض الشعيرات صحيح على مذهب الشافعي غير صحيح على الشافعي مذهب غيره. ولمس الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة بدون حائل ناقض للوضوء على مذهب الشافعية غير ناقض للوضوء على مذهب غير الشافعية. فيكون وضوء هذا الرجل الذي اقتصر في المسح على بعض الشعيرات، ولمس المرأة الأجنبية بغير حائل، منقوض على مذهب الشافعي ولا تصح الصلاة به. وعلى مذهب غير الشافعي الوضوء غير صحيح؛ لأنه لم يتحقق المسح المطلوب والله أعلم. ومثاله أيضًا : أن يتوضأ ثم يلمس المرأة ويخرج منه الدم فيصلي بذلك الوضوء مقلدا أبا حنيفة رَحِمَهُ اللهُ في عدم النقض بلمس المرأة والشافعي رحمهُ اللهُ في عدم النقض بالدم الخارج من البدن، قال المانعون من التلفيق هذه الصلاة لا تصح بهذا الوضوء على كلا المذهبين، فأما عند الشافعي فللمس المرأة، وأما عند أبي حنيفة فلخروج الدم من الجسد، فكأن التلفيق ورد على مسألة واحدة هي نقض الوضوء باعتماد أقوال مختلفة بحيث وجدت كيفية لا يقول بها أحد من المجتهدين (۲) المطلب الثاني: نشأة القول بالتلفيق: لم يعرف مصطلح التلفيق زمن النبي الله ولا في عصر الصحابة أو التابعين، حيث كان العامي يسأل من شاء منهم فيجبيه ويعمل بفتواه، ولم يسمع أن أحدا من علمائهم رحمهم الله كان يُلزِم العامة بالعمل بفتواه دون سواه، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الأربعة - (۱) نهاية السول) للإسنوي : (٤ / ۳۲۷)، (المغني لابن قدامة : (١/ ٢٢٦). (۲) مسلم الثبوت لابن عبد الشكور: (٢/ ٤٠٧).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.