فقه الفتيا: قواعده وضوابطه
إلى مطلوبه و يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى ـوده (۱).
٢٦٧
فلا شك أن المفتي المتتبع للحيل متعرض للفسق والمنع من الفتيا، بل وذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره! فقد وقع في عهد ابن المبارك رحمه الله أن امرأة أُمرت بالردة؛ لتبين من زوجها فغضب ابن المبارك لذلك غضبًا شديدًا ثم قال: أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هَوِيَهُ ولم يأمر به فهو كافر، ثم قال: ما أرى الشيطان كان يُحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم، حتى جاء هؤلاء» (٢).
القسم الثاني الحيل المكروهة
وهي تلك الحيل التي لم تتبين بدليل قاطع موافقتها لمقصد الشارع أو مخالفته، وجرى خلاف العلماء في حكمها، وهذه الخيل لا يجوز إفتاء الناس بها أو تعليمهم لها، كما ينبغي أن يفرق بين نفوذ هذه الحيل في مذاهب بعض أهل العلم وبين إباحتها من الأصل، فلا يلزم من كون بعض الفقهاء لا يبطلونها ويرتبون عليها آثارًا أن يبيحوها ويفتوا بها لكل مستفت، بل الواجب أن يبينوا ما فيها، ويزجروا الناس عنها، فمن أفتى بصحة زواج
المطلق لامرأته ثلاثا بعد تحليلها له، لا يقول بصحة هذه الحيلة، ولا يقرها ابتداء.
القسم الثالث: الحيل المشروعة
وهي
ما لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه، والمعاريض التي
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم: ((۳ (۲۱)، وقد نقل مثل هذا عن النووي في «روضة الطالبين»: (٩٦/٨)، وعن الحطاب المالكي في مواهب الجليل»: (٩٢/٦).
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم: ((۳) ۲۷۷ - (۲۳۱)، و (الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (٦ / ٧٧)، وعمدة التحقيق: في التقليد والتلفيق محمد سعيد الحسيني، ت: حسن سماحي، والأرناؤوط، دار القادري، دمشق، ط ۲ ، (١٤١٨هـ): ( ص ٢٥٤ - ٢٦٦).
ص ٢٦٣