الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٢٦١

فقه الفتيا: قواعده وضوابطه أقسام الحيل وحكم كل قسم إذا كان عرف الناس قد غلب في زمن ما على معنى معين، فإن هذا لم يمنع أن يبقى معنى الحيلة في بعض البلاد وبعض الأوقات مستخدما في معناه الواسع؛ وذلك ليشمل الجائز والممنوع، وقد اكتفى العلماء بإضافة حكم الحيلة للتفريق بين أنواعها. فقالوا: حلية محرمة، وأخرى مباحة، وثالثة مكروهة أو موضع اشتباه. وفيما يلي بيان لأقسام الحيل، وأحكامها، وكذلك ما يتعلق بحكم الإفتاء بالحيل المختلفة). القسم الأول: الحيل الممنوعة وهي حيل لا اختلاف على بطلانها من جهة، وحرمتها من جهة أخرى، وهي كحيل المنافقين والمرائين وأضرابهم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا صِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُيْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ تُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنيَنَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرُ أَم مَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ لا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ الَّذِى بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٧: ١١٠]. ) فحيلتهم ظاهرها الطاعة ببناء مسجد، وباطنها الصد عن سبيل الله. ومن ذلك الحيل لأكل أموال الناس بالباطل، وإلباس الباطل ثوب الحق فلو أن إنسانًا أراد التهرب أو منع الحق الواجب من الزكاة فوهب ماله لغيره على رأس الحول، ثم (۱) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي د. محمود عثمان، دار الحديث، ط ۱: (١٤١٧هـ): (ص ۸۵-۹۰).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.