٢٦٢
الفتوى أهميت ضوابطها - آثارها
شهرته في المذهب عن الوقوف على النص، أما مجرد ما يجده المفتي في كتب من انتسب إلى المذهب في الفروع فلا يسع المفتي أن يضيف تلك الفتوى إلى المذهب بمجرد وجودها في كتب المنتسبين إلى المذهب فقط، فكم فيها من مسألة لا نص للإمام فيها البتة، وليس ثمة ما يدل على أنه نص عليها، بل كثيرًا ما يكون فيها مسائل نص الإمام على خلافها، ومثل لذلك بأمثلة عدة منها : في مذهب مالك : قول خليل بن إسحاق المالكي في كتابه المختصر والذي ذكر أنه مبين لما به الفتوى، وفي كتاب الحيض حيث قال: «كأقل الطهر» يعني أنه
(۱)
أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، قال الشيخ الشنقيطي: «فلو أفتى شخص بهذه الفتوى لمن سأله عن مذهب مالك في مسألة الحيض هذه كان غير صادق في إضافتها إلى مالك؛ لأن مالكًا كان يقول: إن أقل الطهر بين الحيضتين ثمانية أيام أو عشرة أيام، وهذا هو الذي نقله عنه أجلاء أهل مذهبه كأبي محمد بن أبي زيد. أما القول بأن أقل الطهر خمسة عشر يوما فهو قول ابن سلمة، واعتمده صاحب التلقين،
وجعله ابن شاس مشهور مذهب مالك مع أن مالكا لم يقله ولم يعلم به» (٢). ولهذا نبه النووي رَحِمَهُ اللهُ إلى أنه «لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح.. إلى أن قال: بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له (۳).
وباختصار : فإن المفتي المقلد إذا عزى إلى مذهب معين فتوى كان ناقلا لمذهبه، فعليه التزام صحة النقل واتباع الكتب التي هي حجة في المذهب وعليه البعد عن الروايات
(۱) (حاشية الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1: (١٤١٧هـ - ١٩٩٧م): (١/ ٢٠٤).
(۲) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ ١٩٩٥ م: ( ام: (٧ / ٥٧٦).
(۳) (مقدمة المجموع للنووي: (ص١١٦).
ص ٢٥٨