فقه الفتيا: قواعده وضوابطله
يسع المقام ذكرها ().
٢٤٣
وجاء في تبصرة الحكام: فإذ وَجَدَ - مَنْ ليس أهلا للتخريج وللترجيح بالدليل- اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين، فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكبر والأورع والأعلم، فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم واعتبرنا في هذا كما اعتبرنا في الترجيح عند تعارض الأخبار صفات رواتها، وكذلك إذا وَجَدَ قولين أو وجهين ولم يبلغه عن أحد أئمته ببيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليها أو قائليها... وهذا الحكم جاء في أصحاب المذاهب الأربعة
ومقلديهم... وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضًا بالنسبة إلى أئمة المذهب (۳). وقال أيضًا: وأما غير المجتهد فلما تعلقت الأحكام الشرعية بأحكامه، وليس أهلا لابتداعها واستنباطها من مأخذها أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول المجتهدين العدول... والذي يجب الاعتماد عليه إذا تعارض نصان لمالك رَضَ اللَّهُ عَنْهُ أو لغيره من المجتهدين أن ينظر إلى التاريخ فيعمل بالمتأخر ، وإن ذهب ابن رشد إلى القول بأن الطائفة الحافظة غير العارفة بوجوه الترجيح مقلدة فلا يجوز لها الفتوى
ثانيا: رأي الحنفية
(٤)
جاء في «حاشية رد المحتار: وأما المقلد فعليه العمل بمعتمد مذهبه علم فيه خلافا أو لا. وفي فتح القدير: وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية، فعرف أن
(۱) «الإفتاء عند الأصوليين» د. محمد أكرم: (١٨٤ - ١٨٦).
(۲) تبصرة الحكام لابن فرحون (۲ (٥۰ ، (۵۱) ، مواهب الجليل» للحطاب: (٩١/٦).
(۳) تبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٤٧).
(٤) هامش فتاوی ابن رشد» (٣/ ١٥٠٥، ١٥٠٦).
ص ٢٣٩