الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٢٣٢

٢٣٦ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها على الجرموق خلافًا لقوله الجديد بالمنع من ذلك تحرزًا من انفراد الشافعي عن سائر العلماء الذين وافقوه في مذهبه القديم. قال المزني رَحمَهُ اللهُ: قال الشافعي: «ولا : على جر موقين. قال ( يعني (الشافعي) في القديم يمسح عليهما (قال المزني) قلت أنا ولا يمسح أعلم بين العلماء في ذلك اختلافا، وقوله ( يعني قول الشافعي) معهم (يعني مع العلماء) (1) أولى به من انفراده عنهم ومن هذا القبيل ترجيح الموفق ابن قدامة إحدى الروايتين عن أحمد رحمهُ اللهُ باعتبارات عدة، منها أنه قول أكثر أهل العلم، ومن أمثلته ما قاله الموفق في مسألة الموضحة في الوجه والرأس وأنها فيهما سواء، وقد روى عن أحمد ما يخالف ويوافق هذا، قال الموفق وحمل كلام أحمد على هذا (يعني التسوية فيهما) أولى من حمله على ما يخالف الخبر وقول أكثر أهل العلم. ومن هذا القبيل ترجيح الإمام ابن بطال المالكي لإحدى الروايتين عن مالك رَحِمَهُ اللهُ في مسألة التكبير بعد الفراغ من التشهد الأول من حين بدء قيامه إلى الركعة الثالثة أو بعد انتصابه قائما، قال ابن بطال : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى (يعني الرواية الأولى)، قال: وهو الذي تشهد له الآثار. نقله عنه النووي رحمه الله (۳). قال الحافظ ابن الصلاح ذاكرًا بعض ما يترجح به أحد القولين للشافعي، أو الوجهين للأصحاب ( يعني أصحاب الشافعي في المذهب): ويترجح أيضًا ما وافق وكان إماما ورعا مناظرا، مجاب الدعوة متقللا من الدنيا، صنف كتبًا كثيرة منها: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير»، و«المنشور» وغيرها، وترجمته في طبقات الشيرازي»: (ص۹۷)، و«طبقات العبادي»: (ص۹) ، وطبقات الإسنوي»: (١/ ٣٤). (1) (الحاوي» للماوردي، ت: علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت: (1419ھ - ١٩٩٩م): (١/ ٣٦٦). (۲) المرجع السابق: (٦٤٢/٩) (۳) «المجموع للنووي: (٤٠٦/٣).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.