۲۳۲
الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها
أ- لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه
ب ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم
ثانيا: أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يكون خطأ. ويترتب علي هذا الحكم ما يأتي:
أ- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا (4) .
(1)
فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين: الأول عدم صحة وقوع هذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة النص خطأ.
والثاني: أن هذا النص منسوخ، فاجتمعت الأمة على خلافه استنادا إلى النص الناسخ. قال ابن القيم رحمهُ اللهُ: و محال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه» (۵).
(3)
ب ولا يمكن أيضًا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلا؛ لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع جـ - ولا يجوز ارتداد أمة محمد و كافة؛ لأن الردة أعظم الخطأ، وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع الأمة على الخطأ والضلالة). د ولا يمكن للأمة أيضًا تضييع نص تحتاج إليه، بل الأمة معصومة عن ذلك، لكن
(۱) شرح الكوكب المنير لابن النجار: (٢/ ٢٤٩).
(۲) «الرسالة» للشافعي: (٤٧٢).
(۳) انظر: المصدر السابق، و«الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: (٤٢٧/١)، و«مجموع الفتاوى
لابن تيمية: (۱۹/ ۱۹۲).
(٤) (مجموع الفتاوى لابن تيمية: (١٩/ ٢٦٧، ٢٠١،٢٥٧).
(٥) إعلام الموقعين لابن القيم: (١/ ٣٦٧).
(٦) شرح الكوكب المنير» لابن النجار: (٢/ ٢٥٨). (۷) انظر: المصدر السابق (۲/ ۲۸۲)
ص ٢٢٨