الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٢٠١

المبحث الأول الفتيا بالنصوص الأدلة المنصوصة في الكتاب والسنة هي عمدة استدلال الفقيه والمفتي والمجتهد، وهذا أمر كالمجمع عليه. يقول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ بعد أن ذكر الأدلة الأربعة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس: «واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنة؛ إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام» (۱). وقال أيضًا: «... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ، وأن ما سواهما تبع لهما» (٢). قال ابن تيمية .... وكذلك إذ قلنا: الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق ،له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة(۳). ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهذا الأصل قد يسمى بالنقل أو الوحي أو السمع أو الشرع أو النص أو الخبر أو الأثر، ويقابله العقل أو الرأي أو النظر أو الاجتهاد أو الاستنباط. (۱) «الرسالة» للشافعي: ( ص ٣٩، ٥٠٨). (۲) «جماع العلم» لمحمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١ (١٤٠٥هـ): (ص٨). (۳) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (٧ ٤٠).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.