هذا وقد بقى في الوثيقة أمور منكرة لا يقضى بها أعرضت عنها لاستعجال صاحبها ، والله أعلم وقيده عبيد ربه أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي لطف الله
" بطلان إبراء لصدوره من ذي حجـ
ومن غيروزم بالأخماس أن امرأة ناب عنها زوجها بصفته وكيلا لها في صلح تخلى فيه عن بعض حقها الذي كان في ذمة المصالح معه، وكانت وقت ذلك الصلح تحت حجر وولاية، وبعد رشدها قامت تطالب بحقها كاملا فعورضت برسم الصلح والإبراء، وفي النازلة ورد سنة 1283 هـ :
1- الحمد لله وحده، إذا تبين أن المرأة المنوب عنها برسم الإبراء أعلاه هي في حجر وولاية ولم يظهر رشدها (2) ، فلا يصح توكيلها عما فيه معاوضة، فالإبراء الواقع أعلاه من زوجها لا يلزمها سواء قلنا إنه معاوضة أو إسقاط، لأنه في الحقيقة هبة، والكل في معنى الصلح، وهو بيع من البيوع، فرسم الإبراء المذكور يتعين فسخه لعدم لزومه للزوجة، والله أعلم قاله وكتبه عبد السلام بن العربي العلمي الحسني وفقه الله ولطف به آمین(3).
2- الحمد لله، إبراء الزوج أعلاه بحسب النيابة عن زوجه غير لازم لها حيث كانت محجورة، لأنها كانت في ولاية ولم يثبت رشدها بالببينة، فلا يلزمها الإبراء ولا يمنعها من المطالبة بحقها سواء كان الإبراء المذكور وقع صلحا أم لا، لأنه إن كان يعني الصلح، فهو معاوضة، وقد قالوا إن المحجور إنما له التوكيل على طلب حقوقه، وأما توكيله على المعاوضات فلا يجوز، انظر البهجة وإن كان توكيله لا يجوز على المعاوضات والتبرعات فإن ما فعله زوجها المذكور من إبراء هو غير لازم
(1)
(2)
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه من تزوجت وهي تحت ولاية فإنها تبقى كذلك إلى أن يشهد وليها على إخراجه إياها من ولايته، وفي ذلك قاعدة تقول : من دخل بإدخال لا يخرج إلا بإخراج ولذلك اعتبرت هذه المرأة محجورة وإن كانت
كبيرة السن ومتزوجة
577
النقل من خط من نقل من خط المفتي
انظرها 2001 .
(3)
(4)
ص ٥٧٧