فتاوى تتحدى الإهمال - الهبطي 1-2 — الصفحة ٥٥٤

2- الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله . قال الشيخ خليل في مختصره : وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع ، وحوز طال كعشرة أشهر (1) (1) قوله : كعشرة أشهر لا مفهوم له، بل المدار على صحة الملك بشراء أو هبة أو غير ذلك ولو قرب كاليوم، على ما قرره شيخنا سيدي علي التسولي رحمه الله ) ونظم بعضهم شروط الحوز فقال : ـق حضور وعلم، ثم رشد ونسبة ووضع يد حوز بلوغ تصــــــــــــــرف وطول المدى والسكت من غير مانع فهذي شروط الحوز إن كنت تعرف وقال في التحفة : والأجنبي إن يجز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحـ وحيث خلا الرسم عن العدد المذكور فهو والعدم سواء وأيضا فقول الموثق على عين رقية بنت عمر أو ذاير و على عين بنتها وزوجها يحتمل أن الملك المحوز هو لهم كلهم أو لرقية المذكورة وحدها ، أو لأحد منهم دونها وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال ويحتمل أن التصرف على عين من ذكر دون غيرهم من القريب والبعيد، وهو محال، والله الموفق، وكتبه عبد ربه عبد الرحمان السقياني لطف الله به. 3- الحمد لله ، إذا لم يثبت خصم حامله ملكية الأرض المتنازع عليها ، فإنه لا ينتفع ببطلان رسم الحوز المحدث عنه، حيث كانت تلك الأرض بيد حامله، وفي (3) (+) (5) (6) : 271 انظر النص في المختصر مجردا عن الشروح ص لم أعثر على هذا التقرير للتسولي ، وإنما له أن المعتبر هو عشرة أشهر لا أقل، انظر البهجة 2 252، ولعل المفتي استمع إليه وهو يقرره في درسه شروط الشهادة بالملك خمسة : وضع اليد، والتصرف، والنسبة وعدم المنازع، وطول الزمان سنة أو ما يقاربها ، وشروط ما يقطع نزاع القائم، هذه الخمسة ومثلها معها. وهي أن يكون المحوز عليه حاضرا. عالما بالغا ، راشدا لا مانع له من القيام عشر سنوات فأكثر. وهذه الشروط هي المنظومة في صر البيتين من البحر الطويل، انظر تحفة الحذاق. انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 134 هذه قاعدة أصولية عامة النقل من خط من نقل من خط المفتي 554
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.