فتاوى تتحدى الإهمال - الهبطي 1-2 — الصفحة ٤٨١

وقوله : للعدول المنتصبين للشهادة وليس الشاهدان منهم ... افتراء وإفك منه، بل هما اللذان كانا منتصبين كما يوجد اسم كل منهما مقيدا في دفتر المخزن. وقوله : ممن لا يعرف بما تصح به الشهادة فلا بد من سؤالهما ... إلى قوله: فالرسم باطل بدون استفسار ... هذا محض ،فضول لما علم أن الاستفسار من حق الخصم وهو الراجح والقاضي (1) ووجوب الاستفسار في شهادة الاسترعاء لا في شهادة الأصل كما يعلمه النبيه (2) فأي وجع بك أيها المفتي حتى خرجت عن الموضوع ؟ . وقوله : ومنها قوله تقدم الإشهاد ... إلى قوله : فلا يجوز .... هذا أيضا في عهدته فلا دليل له عليه، وإنما هو مجرد دعوى والبصيري يقول والدعاوي ما لم تقيموا عليها : بينات أبناؤها أدعياء (3) ولكن اشرأبت نفسه إلى الاجتهاد وهو ليس من أهله وقوله : ومنها أن شهادة المزكي كسرا بتعديل المزكيين فتحا لا تجوز لما فيها من التهمة ... هذا قصور وغفلة عن قول التحفة ولأخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز وقد فسرت التهمة في شراح التحفة بكونها هي التي يرفع الشاهد عنه بها محنة أو معرة، أو يكتسب بها شرفا ) ، هذا في الشهادة نفسها، وأما المزكي المحدث عنه فليس شاهدا حقيقة وإنما هو معدل، والنصوص تصرف إلى محلها فلا تتعداه . انظر شرح التاودي على لامية الزقاق وحاشية الوزاني عليه ص : 173، والبهجة 69/1 . انظر البهجة 701 همزية البصيري ص : 18 انظر مجموع المتون ص 64: انظر البهجة وعلى هامشها حلية المعاصم 95/1 . 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.