فتاوى تتحدى الإهمال - الهبطي 1-2 — الصفحة ٣٣١

صارت الأمداد مائة وثلاثة وعشرين مدا وفق المقال كما أن السلف المصرح بـ بيان المقال هو عين قول المقر فيما بين العشر والزريعة على أنه لوكان وقع السكوت عن بيان سبب ترتب الأمداد المدعى بها، وقال إنها من معاملة جائزة لكفى حسبما هو مصرح به في وثائق ابن سلمون". ويكون الأمداد استقرت بذمة المقر من سلف ثم جعل هو لها ريالا ونصفه لكل مد تنتفى دعوى بيع الطعام قبل قبضه المستشهد عليها بقول المتحف المرمى به جزافا . (3) وأما قوله : فقد فقد فيه الإشهاد فإن ذلك ليس بشرط في مثل نازلتنا هذه بل ذلك مشروط في الوصية، إذا مات الموصى وترك وصيته بخط يده، فإنها لا تنفذ بشرطين: أحدهما أن يوجد فيها لفظ الإشهاد فحينئذ يرفع على خطه وتنفذ، وثانيها أن يوجد الصك المتضمن للوصية بيد الموصى له وإلا فلا كما في شراح العمل عند قول الناظم (1) (2) (3) (+). وكاتب بخطه لم يشهـــــــــــــد عليه، أو يقل لتنفذ اردو وأما نازلتنا فهي من قول المتحف وكاتب بخطه ماشاءه.... وقوله : ومالك لأمره أقرف وجه صحته لأجنبي اقتـ it (6) لم أعثر على عين النص في وثائق ابن سلمون بل فيها فلو قال لي عندك عدة دنانير ولم يسم من أي فلا يقبل منه حتى يسمى أنها من بيع أو سلف أو غير ذلك 1982 إلا أن الحطاب قال: "ليس من تمام . صحة الدعوى أن يذكر السبب مواهب الجليل 1256 ، وأيده بناني فقال: قلت الظاهر ما للحطاب، إذ لو كان ذكره من تمام صحة الدعوى ماقبل نسيانه ولبطلت الدعوى إذا لم يذكر ولم يسأل عنه وليس كذلك" حاشيته 1377 يقصد قوله: والبيع للطعام قبل القبض ممتنع مالم يكن من قرض انظر معناه في الإتقان لميارة 1 295. آي أن الوثيقة ليس فيها أشهد على نفسي. انظر مجموع المتون ص 213 (5) - (()) انظر مجموع المتون على الترتيب ص 65 - 144 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.