1- الحمد لله، والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبه وبعد :
فإن المدعي حيث قيد مقالا آخر، وزاد فيه على ما في الأول بطلت دعواه لقول التحفة ممزوجا مع البهجة وبانحصار ناشئ الخصام، وهو المدعى فلا يقدر على زيادة شيء فيها ولا على الانتقال عنها إلى غيرها، فيفهم منه أن فائدته هو انحصاره وأنه إن زاد أو انتقل بطلت دعواه وهو كذلك، وتدل له مسائل وقعت في المذهب متفرقة ... إلى أن قال : إن من اختلف قوله واضطرب مقاله سقطت دعواه وبينته، وفي المعيار عن العبدوسي من تناقض كلامه فلا حجة له، وعن ابن يونس عن أشهب من اختلفت دعواه بأمر بين فلا شيء له، هذا قول مالك "(1) وسواء حصر دعواه أم لا، وهو كذلك ففي البهجة : تبطل الدعوى حيث لم يتضح القدر سواء حصرها وأشهد أنه لا دعوى له غيرها أم لا، وهو كذلك"(2)
في
وحيث أدلى الخصم برسم غير الأول فهو قائل به، وهو مخالف للأول كما البهجة وغيرها، وبالجملة فإن حجج المدعي كسرا مستراب فيها، ولا يقضى برسم مستراب، لا سيما رجوع أحد شاهديها عنها ، ولا يعكر عليه قول بعض الجهلاء في رجوعه فإن رجوعه جائز شرعا، كما فى خليل وغيره ( إذ الرجوع للحق أولى من التمادي على الباطل، لقول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ض : "ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلي الحق، ومراجعته خير من الباطل والتمادي فيه (4) وفيه إشارة إلى قوة إيمانه وخوفه من ربه إذ احترس من الوقوع في شهادة الزور التي شاعت وذاعت في البوادي والأمصار ويرحم الله بعض الفضلاء إذ قال :
وشاهد زور قد تصدى لكتبه * جهارا ولم يخش الوقوع بنقمة وقد عدلت بالله شركا ثلاثة * فيا ويل من أمسى بزور شهادة
وعليه، فلا شفعة لمن قام يدعيها لعدم شروطها وفوات وقتها ففي التحفة: والترك للقيام بعـد العـــــام * يسقط حقه مـــع
المقام
(6)
النص فعلا في البهجة، وقد تصرف فيه بحذف كلمات وجمل 55/1. النص في البهجة أيضا، وقد تصرف فيه كسابقه 56/1. يقصد قوله عاطفا على مالا ينتقض الحكم به أو رجوعهم" انظر جواهر الاكليل 245/2 انظر خطبة عمر في البهجة 32/1.
يقصد الراجع عن شهادة الإقرار التي وضعت على المدعى عليه.
انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون.
.115
ص
190
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ص ١٩٠