فتاوى تتحدى الإهمال - الهبطي 1-2 — الصفحة ١٤٣

وحيث ثبت عدم قدرته، فلا ميراث إلا بعد أداء ما وجب عليه لقول خليل: "ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من الثلث الباقي ثم الباقي لوارثه). وعليه، فلا يصل وارث للهالك إلا بعد إثبات موت موروثه وعدة ورثته والإعذار في ذلك للمنازع، وإلا بعد إخراج كل الحقوق التي تعلقت بعين التركة أو وجبت في ذمة الهالك كما أشير إليه بنص خليل. وعليه، فالإجارة صحيحة وإخراج الأجرة المتفق عليها من تركة الهالك وإعطاؤها لابنتي أخيه أمر واجب لايقف في طريقه إلا ظالم، والله أعلم، وكتب الغالي بن محمد الحداد لطف الله به. 2. الحمد لله وحده، ماسطره المجيب بالملتصق أعلاه صحيح، لاسيما والرجل المقوم به مسن ولا تناقض في الوثيقة بين قولها عديم القيام بنفسه، وبين قولها أخيرا بأكمله، لأن من عدم القيام بنفسه لكبر سنه، فهو في حال الصحة، انظر ابن سلمون ولو فرضنا أن المحاباة موجودة في تقدير الأجرة، فهي جائزة في هذه الصورة، لأنه في حكم الصحيح، ولأن القائمتين به ليستا وارثتين. والله أعلم، قاله وكتبه عبيد ربه تعالى أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمته (4). أجرة مجهولة ترد إلى أجرة المثل" ومن بني يزيد الخمسية نازلة مصورة ، وفتواها بعدها، وهما: الحمد لله، سئل كاتبه - سدده الله - عن نازلة وهي أن رجلا استرعى راعيا ولم يتفقا على قدر الأجرة ووقع جهلها منهما معا ثم طلب الراعي الكسوة، فأعطاه إياها فمزقها، ثم اشترى له جلابة أخري وبقي مدة قليلة ثم هرب أي الراعي وصار الرجل يطلب وكيله (9) في الكسوة والجلابة اللتين أعطاهما له هل له ذلك أم لا؟ (1) (2) (3) (4) (5) انظر نص خليل المعروض بجواهر الإكليل 227/2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. انظر عقده المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 195/1. النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. الظاهر كفيله إذ لم يتقدم أن له وكيلا. 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.