،
وقد عرضها علي بعد جمعها لمراجعتها والتأكد من أنه ليس فيها ما يوجب استدراكات جوهرية، فقمت بمراجعتها وإدخال بعض اللمسات
عليها .
والمنهج الذي بنيت عليه في أجوبتي أنني لم أتقيّد بمذهب معين فيها، بل أختار من المذاهب الفقهية فى كل حادثة وسؤال ما أراه أكثر ملاءمة لظروف الحال ،والزمان وأكثر جرياً وتوازياً مع المقاصد العامة للشريعة، وأرفق وأدفع للحرج، وأبعد عن التضييق سوى ما يستدعيه مبدأ سد الذرائع للاحتيال على الحكم الشرعي، ويخشى فيه سوء التطبيق. فإني أرى الشريعة الإسلامية السمحة الخالدة لا يمثلها مذهب ،واحد أياً كان، وإنما يمثلها مجموعة المذاهب الفقهية والاجتهادات المعتبرة في كل موضوع ولو لم تكن في المذاهب المدوّنة، فأختار منها للفتوى ما أراه أسد دليلاً، وأقرب إلى مقاصد الشريعة .
وأسألُ الله تعالى أن يجعلها عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وخدمة شرعه الحكيم، وأن يغفر لي خطئي إن كان فقد بذلت جهدي، والله تعالى هو ولي
التوفيق .
في ربيع الأول/ ١٤١٦ هـ
تموز / ١٩٩٦
م
K
٧٦
مصطفى احمد الزرقا
ص ٧٦