فإنه لا يغير من طبيعة هذا الإقراض، وإنما يفيد بأنَّ الفوائد على هذه الودائع تعطى من حصيلة الإيجارات .
(۳) - صرحت المذكرة بأنَّ عائدات هذه الودائع من حصيلة الإيجار لا يمكن أن تتجاوز أسعار الفائدة في أسواق النقد، وتتبع تموجات هذا السعر وهذا من أوضح الدلائل على أنَّ الفكرة إنما هي تمويل بقروض
ربوية لعملية شراء المعدات وإيجارها من قبل الشركة بقروض ربوية . (٤) - صرحت المذكرة أيضاً وهذه صراحة محل تقدير لصدق أصحابها) في فقرتها الأخيرة أن الشركة لا تضمن مقدرتها على تحاشي مخالفة التعاليم الإسلامية الخاصة بالفائدة رغم حرصها في هذه الترتيبات على هذا التحاشي .
ملاحظة :
إن فكرة امتلاك معدات للإيجار أو المشاركة في ذلك هي طريق في ذاته سليم شرعاً، ومعقول اقتصادياً في طرق الاستثمار الحلال. ويجوز لأي بنك إسلامي أن يُدخل مثل هذه العمليات في برنامجه الاستثماري، وذلك بأسلوب تتوافر فيه الشرائط الشرعية، لا كهذا الأسلوب الوارد في مذكرة الشركة .
١٤٠٠/١١/٢٢هـ
۱۹۸۰ /۱۰/۱
م
1
ص ٦٥٦